في الوقت الذي كثُرت فيه حوادثُ التفجير بالسيّارات المفخّخة والعبوات الناسفة في عدّة محافظات، وذهب ضحيّتها الكثيرُ من أفراد الأجهزة الأمنيّة والمواطنين الأبرياء، وكذلك شهدت تلك الفترة حوادث هروب أو تهريب المجرمين والقتلة من السجون العراقيّة.

كان للمرجعيّة الدينيّة العُليا موقفٌ وتحذير وتشكيك بمصداقيّة اللّجان التحقيقيّة التي كانت تُشكّل للتحقيق في الحوادث أعلاه، وذلك من خلال الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي كانت بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزّه) في (23 جمادى الآخرة 1432هـ) الموافق (27/ 5/ 2011م)، حيث جاء فيها ما نصّه:

"كان الإجراءُ المتّخذ من هذه الحوادث هو تشكيلُ لجانٍ تحقيقيّة دون أن يطّلع أبناءُ الشعب العراقيّ على نتائج التحقيق، ولم يُعرفْ لحدّ الآن من هي الجهات المقصّرة وأين يكمن الخلل في أداء الأجهزة الأمنيّة؟! وبالتالي فإنّ تشكيل هذه اللّجان أصبح دون جدوى أو على الأقلّ لا يُحقّق الهدف المطلوب من تشكيلها".

وأضاف في الخطبة نفسها: "إنّ المسؤوليّة الوطنيّة والشرعيّة التي تتحمّلها الجهاتُ المعنيّة تقتضي إعلان نتائج التحقيق، وعدم إخفاء الحقائق التي تصل إليها هذه اللّجان، وإن كانت تكشف تورّط بعض المسؤولين السياسيّين أو الأمنيّين أو تؤشّر خروقاً في الأجهزة الأمنيّة أو تقصيراً في الأداء المهنيّ لهذه الأجهزة، وإنّ مقتضى الأمانة المهنيّة والإخلاص لهذا البلد والشعب هو كشفُ هذه الأسباب ووضعُ الحلول لها".

وأكّد في وقتها: أنّ هناك تكتّماً على نتائج التحقيق في أغلب تلك التحقيقات التي تجري من الخروقات الأمنيّة، وأرجَعَ ذلك إلى:

1– عدم حياديّة ومهنيّة وشفافيّة بعض هذه اللّجان.

2- وجود ضغوط من بعض الكتل السياسيّة أو من بعض المسؤولين تحول دون كشف هذه النتائج، أو وجود مجاملات سياسيّة ومصلحيّة على حساب كشف الحقيقة، وهذا بالتالي سيؤدّي إلى استمرار نزيف الدم وعدم استقرار الوضع الأمنيّ ليبقى الأمرُ على هذا الحال.

لذا ليس من الغريب حين استقبل سماحةُ المرجع الأعلى آيةُ الله السيّد علي السيستاني (دام ظلّه) السيّدة جينين هينيس بلاسخارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أن يعبّر سماحتُه عن ألمِهِ الشديد وقلقه البالغ لما يجري في البلاد، وإشارته إلى تحذيره المكرّر منذ عدّة سنوات من مخاطر تفاقم الفساد الماليّ والإداريّ وسوء الخدمات العامّة وغياب العدالة الاجتماعيّة، إلّا أنّه لم يجدْ آذاناً صاغية لدى المسؤولين لمعالجة ذلك، بالإضافة إلى قلقه من أن لا تكون لدى الجهات المعنيّة جدّيةٌ كافية في تنفيذ أيّ إصلاحٍ حقيقيّ.