- السبب الآخر لانتشار هذه الظاهرة هو الجانب الاقتصاديّ -الفقر والبطالة- خصوصاً أنّ البعض يسعى الى الكسب السريع والمال الكثير من خلال الاتّجار بالموادّ المخدّرة.
- مسؤوليّةُ المدرسة والجامعة ودورها يكون في التحذير من مخاطر هذه الظاهرة واستخدام أساليب واعية ومؤثّرة في مواجهتها.
- الاهتمام بالجانب العلميّ والأكاديميّ التخصّصي يوجب علينا أن نهتمّ بنفس المقدار بالجانب التربويّ والأخلاقيّ والقيم الصالحة وتربية الشباب عليها.
- نطالب بدعم الأجهزة الأمنيّة والمختصّة بأداء دورها وعدم التدخّل بعملها.
- نطالب بتطبيق القانون الخاصّ بردع ومعالجة الأفراد المتاجرين بهذه الموادّ السامّة والقاتلة والمحاسبة بما يحدّ منها بصورةٍ كاملة.
- نعبّر عن تضامننا مع أهلنا ومواطنينا من المكوّن الأيزيديّ.
- نطالب الحكومة العراقيّة باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وتكرار الاعتداءات الإرهابيّة على المواطنين.
- مخاطر تعاطي المخدّرات والاتّجار بها لا ينحصر في الجانب الصحّي فقط، إنّما يؤثّر على الجانب العقليّ والصحّي والنفسيّ والثقافيّ والفكريّ خصوصاً لطبقة الشباب.
- من أسباب انتشار هذه الظاهرة أيضاً عدم فاعليّة الأجهزة التنفيذيّة في عدم معالجتها لهذه الظاهرة لا لقصورٍ فيها بل لأسبابٍ أخرى متعدّدة.
- تدخّل بعض الأطراف النافذة في صلاحيّات وعمل هذه الأجهزة هو ما يؤدّي الى ضعف الرّادع القانونيّ لهذه الجريمة الخطيرة.
- غياب فرص العمل والشعور بالمصير والمستقبل المجهول يؤدّي الى الإحباط والقلق النفسيّ ممّا يؤدّي الى هذه الظاهرة.
- العوامل الاجتماعيّة من رفقاء السوء والمشاكل الأسريّة والاجتماعيّة داخل الأسرة، والحريّة المطلقة وسوء فهم الحريّة واستغلالها، وقلّة الوعي الثقافيّ والتربويّ والصحّي هي أيضاً من أسباب انتشار هذه الظاهرة.
- انشغالُ الطبقة السياسيّة الحاكمة بالصراع على المكاسب والمصالح الخاصّة والتجاذبات السياسيّة هي أيضا أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة.
- نطالب الحكومة العراقيّة بتعقّب عناصر داعش المنهزمين وعدم السماح لهم بالإخلال بالأمن والاستقرار في أيٍّ من مناطق العراق.
