عاش العراق إبان حقبة البعث المجرم، من تفرقة طائفية؛ بسبب السياسة المنتهجة في تلك الفترة والتعتيم والإقامة الجبرية المفروضة على المرجعية، ورغم كل هذا، تصدر بياناتها وتواتر الزائرين عليها، لأخذ الصواب من فمها العطر.

لا نذهب بعيداً، ونرجع كثيرا الى الوراء، للدور الكبير المرجعية المباركة، لنقف على بعض المناقب التي حقنت الدم العراقي، إبان أقسى حقبة يعيشها المواطن العراقي في ضل مخلفات وتراكمات حكومات خلت وتدخلات إقليمية وولدت أبناء غير شرعيين للدين والمذهب.من ثورة العشرين حتى “الجهاد الكفائي”.

لعل المرجعية أول من طالبت، أن يكون العراقيون أحراراً؛ باختيار طبيعة النظام الذي يحكمهم، ويتدبر شؤون الدولة، وأصرت على أن تكون الانتخابات، هي الرحم الذي تولد من خلاله الحكومات.

بعد هذا وذلك، كتب الدستور بأيادي عراقية، بعد مطالبة المرجعية الدينية، بان يكون هناك دستور دائم، يكتبه أهل العراق، كما كانت لها رؤية بقانون الانتخابات، وكيفية انتقال السلطة سلميا.

نتذكر أيضا أن المرجعة المباركة، شكلت اللجنة السداسية لتشكيل الإتلاف العراقي الموحد، الذي ضم جميع الأحزاب الشيعية، بمشاركة نادرة للقوة السنية بعد قرار هيئة علماء المسلمين بمقاطعة العمل السياسي لأسباب شخصية آنذاك، فانتهت الى ظاهرة أغلبية سياسية متشكلة من جميع مكونات وأطياف النسيج العراقي التي اليوم نقطف ثمارها اليوم.

كما هناك الكثير من المواقف المشهودة، التي وقفت المرجعية المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله الوارف) في حقن دماء العراقيين في الكثير من المواقف منها أحداث النجف والفلوجة، فهي امتداد لرسالة السماء.

نقف أيضا عند الفتوى التاريخية يوم الجمعة 13/6/2014 التي بها توحد جميع العراقيين من أبناء الوطن الواحد لتكون نقطة انطلاق تحرير العراق من “الدواعش” حيث كانت النجادة من الغرق حيث هذه الفترة اعتى من سابقاتها من تأزم طائفي ومذهبي.

كما كانت المرجعية حريصة جداً على تقديم الخدمة للمواطن، وحينما أوصدت الأبواب أمام السياسيين بالحكومات المتعاقبة، إنما أوصدتها لسوء أدائها ولعدم تقديم الخدمة للمواطن.

بعد التغيير الذي دعت إليه المرجعية مؤخرا فتحت من جديد أبوابها أمام الساسة لتحمل رسائل الى الدول المجاور و الإقليمية منها لتعيد قطار العملية السياسية الى سكته الأصلية الذي وضع عليها منتصف عام 2003.