المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا تحذّر من ظاهرةِ انتشارِ المخدّرات وتدعو الجهاتِ المعنيّةَ الى الحدِّ منها وتعدُّها من أكثر المشاكل الاجتماعيّة خطورةً في الوقت الحاضر
- هناك ظواهر مجتمعيّة تهدّد المنظومة الأخلاقيّة للمجتمع والتعايش الاجتماعيّ.
- تنامي ظاهرة انتشار المخدّرات في بعض الشرائح الاجتماعيّة بشكلٍ سريع يدعو الى القلق البالغ.
- علينا أن نُعيد حالة التوازن في الاهتمام الكافي والعناية ووضع العلاجات لكلّ المشاكل والتحدّيات التي نمرّ بها.
- ننبّه لتنامي ظاهرة انتشار بعض مراكز الفساد خصوصاً في العاصمة بغداد وتُغلّف وتؤطّر نشاطها بعناوين صحيّة ترفيهيّة مقبولة اجتماعياً، وهي في حقيقتها تستبطن إفساد المجتمع.
- نحتاج أن تتنبّه بعض مؤسّسات الدولة المعنيّة وتضع بعض هذه المراكز تحت المراقبة والمعاينة، فهي تتظاهر بعناوين مقبولة اجتماعيّاً ولكن في داخلها تستبطن إفساداً أخلاقيّاً للمجتمع.
- ترويج هذه الموادّ القاتلة بدأ ينتشر لدى الشباب والشابّات بشكلٍ واسع ممّا يُنذر بتدميرٍ مستقبليّ لجيل الشباب واستنزاف طاقاتهم العقليّة والثقافيّة والنفسيّة وتحطيم القدرة المنتجة لهم.
- يجب أن ننتبه الى هذا المسألة التي بدأت تُستخدم في الفترة الأخيرة بطريقةٍ ماكرة وخادعة وجاذبة للشباب والشابّات لإيقاعهم في فخّ التعاطي للمخدّرات.
- نجد هناك وسائل متعدّدة لغسيل الدماغ لدى الشباب والشابّات وهذه الوسائل تستخدم أساليب ماكرة وخادعة وهي جاذبة في نفس الوقت لهؤلاء الشباب.
- على الجهات المعنيّة والمجتمعيّة ضرورة الالتفات الى خطورة هذه الظاهرة ووضع العلاجات السريعة لإيقاف تناميها وسرعة انتشارها.
- نحتاج الى وجود رادعٍ قانونيّ وعقابيّ صارم يكفي للحدِّ من سرعة انتشار هذه الظاهرة.
- إذا كانت هناك جريمة وظواهر خطيرة على المجتمع لابُدّ أن يكون هناك قانونٌ وتشريع فيه من الأحكام ما فيها من قوّة الردع التي تحدّ من هذه الظاهرة.
- لابُدّ أن تكون هناك قوّةُ ردعٍ في القانون بحيث تكفي للرّدع عن ممارسة هذه الظاهرة.
- المُدان بجريمة التعاطي يُحكم عليه لكنّه يجد باباً قريباً يُفلت منهُ من العقاب من خلال أحكام العفو المتكرّرة.
- بعض الذين يتاجرون بهذه الموادّ بسبب علاقاتهم مع متنفّذين في الدولة يستطيعون أن يُفلتوا بسرعة من العقوبات المجعولة لهم في القانون.
